يؤكد المستشار في الاقتصاد الدولي، زياد الهاشمي أن الضغط المالي المتزايد قد يدفع الحكومة العراقية بمرور الوقت نحو خيارات محدودة وإجراءات “مؤلمة” لزيادة التدفقات النقدية بالدينار وتأمين الرواتب، على الرغم من التصريحات الرسمية الأخيرة التي نفت وجود نية لرفع سعر الصرف أو حذف الأصفار الثلاثة.وذكر الهاشمي أن الحكومة تراهن على استعادة قدراتها التصديرية للنفط كحل أساسي، إلا أن هذه العملية تحتاج إلى 60 يوماً على الأقل، ما يضعها أمام معضلة مالية حقيقية تتطلب معالجات سريعة وسد الفجوة دون تحميل أصحاب الرواتب المحدودة أعباء إضافية.وأوضح أن إدراج العراق مجدداً على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية يمثل مؤشراً سلبياً سيزيد من حذر البنوك المراسلة الأمريكية، ويقلل الاستثمارات الأجنبية، مما يفرض ضغوطاً إضافية على السوق الموازية بسبب زيادة الطلب على الدولار النقدي.





