النزاهة: تدقيق واسع لعقود النفط والكهرباء وإحالة متهمين إلى القضاء

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، أن الهيئة ماضية في إجراءاتها لحماية المال العام وملاحقة ملفات الفساد، مشدداً على أن عمليات تدقيق العقود الحكومية، خصوصاً في قطاعي النفط والكهرباء وبقية مؤسسات الدولة، تجري وفق معايير مهنية عالية وحياد كامل، بهدف كشف أوجه الخلل ومحاسبة المقصرين وفق القانون.وخلال لقائه الفرق التحقيقية المكلّفة بمراجعة العقود الحكومية، دعا اللامي إلى “تسريع وتيرة العمل في التدقيق والتحقيق، مع الالتزام بالدقة والموضوعية في دراسة الملفات، بما يضمن حماية حقوق الدولة والحفاظ على المال العام، وصولاً إلى إحالة النتائج المكتملة إلى الجهات القضائية المختصة”.وأشار إلى “ما حققته الهيئة خلال الفترة الماضية من نتائج، تمثلت في إحالة عدد من المتهمين بقضايا فساد إلى القضاء”، مؤكداً أن “ذلك جاء نتيجة تعاون الأجهزة الرقابية مع الجهات القضائية والتنفيذية، إضافة إلى دور الشرفاء من أبناء الوطن”، معتبراً أن “الفاسدين يمثلون قلة محدودة، في حين يشكل النزيهون الغالبية الداعمة لجهود الإصلاح”