” الخارجية تنفي تورط دبلوماسيين ..النائب المطيري وصف الحادثة بأنها “جريمة مدوية أخرى” تضرب نزاهة المنظومة التعليمية

نفت وزارة الخارجية، صحة مزاعم تورط دبلوماسيين أو أفراد من عائلاتهم في قضية الدفاتر الامتحانية، مؤكدة أن المدارس العراقية في الخارج تُدار من قبل وزارة التربية العراقية، ولا تضطلع الوزارة بأي دور في إدارة هذه المؤسسات التعليمية أو الإشراف المباشر على إجراءاتها الامتحانية وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة 964، أن “منصات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات تتعلق بقضية تهريب دفاتر امتحانية خارج العراق، تضمنت الإشارة إلى أسماء وصفات وظيفية وأسرية”، مؤكدة عدم صحتها.وأوضحت أن “الادعاء الوارد بشأن وجود موظف في سفارة جمهورية العراق في أوكرانيا يحمل الاسم المذكور في الخبر والمتداول بصفة “قنصل عام” هو ادعاء عارٍ عن الصحة، إذ لا يوجد ضمن ملاك السفارة أي موظف يحمل هذا الاسم أو يشغل هذه الصفة”، مؤكدة أن “المعلومات التي تم تداولها بشأن “حفيدة سفيرة عراقية” تخرجت عبر هذه الآلية المزعومة لا أساس لها من الصحة، وإن الزج بأسماء عائلات الدبلوماسيين العراقيين دون دليل يمثل إساءةً للأشخاص المعنيين وتضليلاً للرأي العام”.وأكدت الوزارة،وكان عضو لجنة التعليم النيابية، النائب حيدر المطيري، وصف الحادثة في (11 حزيران 2026)، بأنها “جريمة مدوية أخرى” تضرب نزاهة المنظومة التعليمية، كاشفاً عن ضبط 61 دفتراً امتحانياً لمرحلة السادس الإعدادي كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد، من بينها 7 دفاتر متكاملة مع الحلول تعود لطالبة رجح أنها تابعة لشخصية متنفذة (VIP)، متوعداً بفتح الملف مع الجهات المعنية.