قيادي مقرب من دولة القانون يرفض محاكمة السوداني و يطالب باستدعائه للبرلمان لتوضيح ملفات الموازنة الثلاثية والعجز المالي والهدر والفساد

رفض رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني العشائري والقيادي المقرب من ائتلاف دولة القانون، عبد الرحمن الجزائري، استخدام مصطلح “محاكمة” بحق رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، معتبراً إياه شريكاً أساسياً في العملية السياسية، لكنه أيد استدعاءه إلى مجلس النواب لتوضيح ملفات الموازنة الثلاثية والعجز المالي والهدر والفساد.وقال الجزائري إن “استضافة السوداني في البرلمان لا تمثل محاكمة، بل إجراءً دستورياً يهدف إلى توضيح بعض الملفات المالية، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والعجز الذي تواجهه البلاد”.وأضاف أن “السوداني، بوصفه رئيساً سابقاً للوزراء، يمكن استدعاؤه لتقديم الوثائق والتوضيحات المتعلقة بالموازنة الثلاثية”، مشيراً إلى أن “المسؤولين في الدولة، بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والنواب، يخضعون للأطر الدستورية والقانونية”.وفي انتقاد لأداء الحكومة السابقة، قال الجزائري إن “هناك هدراً للمال العام وسياسات غير جدية وغير مقنعة”، مؤكداً “ضرورة توضيح أوجه الخلل في إدارة الموازنة وعدم ترك الملفات المالية من دون معالجة”.وأشار إلى أن “التحقيقات التي أعلنتها هيئة النزاهة والقضاء بشأن اعتقال أشخاص مقربين من بعض الجهات المرتبطة بملف التنمية والإعمار تثير تساؤلات تستدعي التوضيح والمحاسبة”.