حذر عضو لجنة النفط والغاز النيابية خالد سيدو،من مخاطر اعتماد العراق على منفذ تصديري واحد في ظل الأزمات الإقليمية، داعياً إلى استثمار الإمكانات المالية لتأسيس أسطول بحري وطني لنقل الخام بدلاً من الاعتماد على الشركات الأجنبية، فيما استبعدت عضو اللجنة حوراء عزيز الموسوي، للصحيفة ذاتها، إنهاء ملف حرق الغاز المصاحب نهاية العام المقبل، محددةً 4 ركائز استثمارية وبنيوية لإنهاء هذا الهدر الذي يكلف الدولة خسائر تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً، وسط مؤشرات على ارتفاع نسب استثمار الغاز مؤخراً إلى 70% عبر شراكات مع شركتي “BP” و”Total”. ومن جانبها من جانبها، حددت النائبة حوراء عزيز الموسوي أربعة شروط رئيسية لإنهاء ملف حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية بشكل كامل، وهي:تشييد بنية تحتية ضخمة للأنابيب والمعالجة.إنشاء محطات متطورة للضغط والتجميع.ضخ استثمارات مالية تقدر بمليارات الدولارات.تحقيق استقرار أمني وتقني وتشغيلي على المدى الطويل.وبناءً على هذه المعطيات، استبعدت الموسوي إغلاق هذا الملف بالكامل مع نهاية العام المقبل، نظراً لحجم التحديات الراهنة.





