أكد النائب أحمد الشمري، أن تحريك ملف مراجعة العقود التي أبرمتها الوزارات خلال السنوات الماضية يمثل اختبارا حقيقيا لجدية البرنامج الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء علي الزيدي، ولا سيما في ما يتعلق بإعادة تنظيم الأداء الإداري والمالي لمؤسسات الدولة.
وقال الشمري إن “فتح ملف العقود لا يندرج ضمن الإجراءات الرقابية التقليدية فحسب بل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى كشف مكامن الهدر وسوء التخطيط والثغرات التي رافقت إدارة العقود خلال الفترات السابقة”وأضاف أن “مراجعة العقود ستسهم في إعادة تنظيم آليات التعاقد الحكومي وفق معايير أكثر شفافية وانضباطا بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويحد من فرص الفساد المالي والإداري”.
