وجه النائب سعود الساعدي، سؤالاً نيابياً إلى رئيس مجلس الوزراء حول التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، وما قد يترتب عليها من آثار على الفئات محدودة الدخل والقطاع العام.وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب النائب، فقد “طالب الساعدي الحكومة بتقديم توضيحات رسمية بشأن التصريحات التي تدعو إلى تعزيز دور القطاع الخاص والابتعاد عن النهج الاقتصادي القائم على تدخل الدولة، متسائلاً عن الأسس الدستورية والقانونية التي تستند إليها هذه التوجهات”.كما تضمن السؤال النيابي “استفسارات بشأن مدى توافق السياسات الاقتصادية الحكومية مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وحماية الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى موقف الحكومة من الإعفاءات والضمانات التي كفلها الدستور لهذه الشرائح”.
