أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي نهير السراي أن فتح ملف المكاتب الاقتصادية سيكشف ملفات فساد كبيرة وقد يؤدي إلى الإطاحة بشخصيات بارزة متورطة بقضايا فساد.
وقال السراي إن التحقيق في هذا الملف قد يفضي إلى نتائج مشابهة لما حدث في قضية عدنان الجميلي، مشيراً إلى أن هناك ملفات تحتاج إلى تدقيق ومتابعة من الجهات الرقابية والقضائية المختصة.وأضاف أن مكافحة الفساد تتطلب الاستمرار في فتح الملفات المتعلقة بالهدر المالي واستغلال النفوذ، ومحاسبة المتورطين وفق الأطر القانونية، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
