أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية العراقية، توجيهاً بإيقاف العمل بعقود “الموازنة الثلاثية” الخاصة بـ(150 ألف درجة وظيفية)، وإعادة ربطها بأحكام قانون الموازنة الاتحادية.وبحسب الوثيقة، الموجهة إلى مجلس النواب، فإن الوزارة أوضحت أن تفسير الفقرة (4) من كتاب سابق يقتضي “إيقاف العمل بكافة نصوص قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025) فيما يتعلق بهذه العقود”.وأشارت إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى كتاب رسمي سابق، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية النافذة.كما تضمنت الوثيقة الموقعة من قبل وزير المالية طيف سامي، توجيهاً صريحاً بإيقاف العمل بالعقود لحين معالجة وضعها وفق السياقات القانونية المرتبطة بقانون الموازنة.
كتائب حزب الله تتوعد بالرد إذا تعرّضت إيران لهجوم أميركي
الظلم لو دام دمر ولو بعد حين المجلس السياسي الوطني ( السني ) يفاجأ مثنى السامرائي بأبعاده عن الترشيح لرئاسة مجلس النواب /ظافر جلود
خبير قانوني: نقل “الثلث المعطّل” إلى داخل المكوّن الشيعي يفتح أزمة دستورية جديدة… وفرض مرشح واحد مخالف للدستور وقرار المحكمة الاتحادية
