ردت وزارة الداخلية، على ما يتداول في منصات التواصل بشأن منحة أمنية مقدمة للبنان، نافية أن يكون الملف “قضية جديدة” أو “تمويلاً مشبوهاً”، ومؤكدة أنه يعود إلى مخاطبات رسمية جرت عام 2023 بين مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، حظيت بموافقة القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء العراقي وفق الأطر القانونية المعتمدة، غير أن إجراءات الإرسال لم تستكمل حتى اليوم بسبب التطورات الأمنية التي شهدتها المنطقة.
وكشفت وثائق رسمية، أن الملف بدأ عقب زيارة مدير الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير إلى بغداد، حيث طلب دعماً لوجستياً وأمنياً يشمل أسلحة خفيفة ومولدات وتجهيزات أخرى لتعزيز قدرات المديرية العامة للأمن العام اللبناني، مدعوماً بجداول تفصيلية بالكميات والأسعار التقديرية للمعدات المقترحة.
وشددت الوزارة على أن إعادة تداول الموضوع اليوم على أنه قضية مستجدة “يفتقر إلى الدقة”، مؤكدة أنه لم يجر بأي سرية، وبقي ضمن مرحلة المخاطبات والموافقات دون تنفيذ فعلي على الأرض.
