نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، وجود أي رسوم مالية على إعادة تفعيل مفردات البطاقة التموينية لعوائل منتسبي الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن قرار مجلس الوزراء الخاص برفع الحجب عن هذه المفردات يسير وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وبشكل فوري دون أي قيود إضافية.وقال عضو اللجنة، النائب ياسر وتوت، إن “قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن رفع حجب مفردات البطاقة التموينية عن عوائل منتسبي الأجهزة الأمنية واضح، وقد تم إصدار تعميم فوري لتنفيذه”.وأضاف أنه “لا توجد أي رسوم مالية على إعادة إدراج مفردات البطاقة التموينية للعوائل المشمولة، وسيتم تنفيذ القرار دون أي قيود أو إجراءات إضافية”، مبينًا أن “الحجب سيبقى على المنتسب المشمول فقط، مع استثناء عائلته، بحيث تعود المفردات التموينية إلى العوائل من الضباط والمنتسبين بشكل مباشر”.وأكد وتوت أن “التعميم صدر من أجل الإسراع في تنفيذ القرار وتطبيقه فورًا على جميع الجهات المعنية”.وتأتي هذه التوضيحات في ظل قرارات حكومية سابقة لحجب البطاقة التموينية عن عوائل منتسبي الأجهزة الأمنية، وإعادة تنظيم ملف البطاقة التموينية في العراق، والذي يشهد بين فترة وأخرى إجراءات تعديل أو تدقيق، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.





