حسمت الكتل السياسية منصب رئيس الجمهورية في العراق حتى بـ”من حضر”، متجاوزاً الانسداد الكردي.وقالت مصادر ان هناك مناورة تهدف إلى تسجيل اختراق دستوري سريع، مقابل إبقاء ملف رئيس الوزراء العراقي مجمداً في “غرفة الانتظار”، حيث تتصاعد الخلافات داخل الإطار ذاته، بين طموحات نوري المالكي للعودة إلى الواجهة رغم الاعتراضات الداخلية والخارجية، وبين محاولات الدفع بمرشحي تسوية أو “طوارئ” وصفهم مصدر سياسي بانهم دمى يتم نفخهم، من دون اعتبار لحجم التحديات، فيما الطرف الثالث قوى الأغلبية التي تريد فرض مرشحها.وتتحدث المصادر عن الامر ليس كله بيد الاطار، فواشنطن تريد رئيس حكومة قادر على ضبط التوازنات، وصاحب إدارة دقيقة للملف الداخلي والإقليمي.
وقال مصدر: بعض قوى الاطار، تسعى الى زج طهران في المعادلة وتبث الشائعات بشأن ذلك، كطرف يدعم جهة معينة رغم انشغالها بالحرب، ورغم رسائلها المتكررة بانها لا تدعم طرف معين.وتتمسك قوى الأغلبية باستحقاقها الانتخابي، متهمة الإطار بالمماطلة وإعادة تدوير الأزمات لفرض معادلاته، فيما يعكس المشهد السياسي حالة انسداد مركبة، تُستخدم فيها الاستحقاقات الدستورية كأدوات ضغط، بينما يبقى الحسم الحقيقي مؤجلاً بانتظار تسوية داخلية لم تنضج بعد .
