أعلن الخبيرٌ القانوني المستشار سالم حواس ” أن الجلسة الأولى لمجلس النواب تُعدّ المنطلق الرسمي لدورته البرلمانية، وأنها تُشكّل الحدّ الفاصل بين انتهاء العملية الانتخابية وبدء ممارسة السلطة التشريعية مهامَّها الدستورية.
وقال حواس في بيان “إن رئيس السن هو الشخصية التي تتولى إدارة الجلسة الأولى وفقًا للدستور والنظام الداخلي، موضحًا أن هذا المنصب ليس منصبًا انتخابيًا ولا سياسيًا، بل هو إجراء بروتوكولي مؤقت يستند إلى معيار واحد فقط هو الأكبر سنًا بين أعضاء المجلس الفائزين.
وأضاف ” أن مهام رئيس السن في الجلسة الأولى محدودة وواضحة، وتشمل:
1. افتتاح الجلسة ودعوة النواب إلى أداء اليمين الدستورية.
2. إدارة عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه حصراً.
3. إعلان نتائج الانتخابات الداخلية بعد اكتمال التصويت.
4. تسليم رئاسة الجلسة إلى الرئيس المنتخب حال فوزه وأدائه اليمين.
وأفاد حواس ” أن طبيعة دور رئيس السن مؤقتة ولا تمتد هذه الجلسة، مؤكّدًا أنه لا يملك صلاحيات تشريعية أو رقابية، بل تنحصر مهمته بإدارة جلسة إجرائية هدفها تنظيم انتقال السلطة داخل البرلمان.
وأوضح ” أن تحديد رئيس السن يتمّ تلقائيًاً بمجرد صدور القائمة النهائية للنواب الفائزين من المحكمة الاتحادية العليا، حيث يُعتمد تاريخ الولادة المثبت رسميًا دون أي تدخل سياسي أو برلماني، وهو ما يمنع التنازع أو التأويل في هذا الجانب.
. انتهى
