كشف النائب هادي السلامي، عن الجهة التي أمرت بسحب قانون هيئة الحشد الشعبي من البرلمان، مبينا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المتمثلة برئيس مجلس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، هي التي أمرت بسحب القانون من تحت قبة البرلمان ولم يتم إرجاعه حتى اللحظة، وكان سحب القانون من قِبل الرئاسات الأربع يعني أن توافقاً سياسياً شمل كل المكونات العراقية، وليس الشيعة فقط، لكنه من جانب آخر أكد فاعلية الضغوط الأميركية على كل المؤسسات العراقية، ذلك أن ترحيل مشروع القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة يبدو من وجهة نظر المراقبين كأنه تسويف نهائي لإمكانية تمرير هذا القانون المثير للجدل.
