كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، عن حجم الإنفاق الكلي لمجلس النواب العراقي خلال الأعوام 2015 إلى 2025، مشيراً إلى قفزات كبيرة في كلفة إقرار القانون الواحد، خصوصاً في الدورة الحالية. وقال العبيدي في تدوينة إن “إجمالي الإنفاق على مجلس النواب خلال الفترة من 2015 لغاية 2025 بلغ أكثر من 5.5 تريليونات دينار، مقابل تشريع 321 قانوناً، ما يجعل كلفة إقرار القانون الواحد نحو 17.1 مليار دينار”.وبيّن أن “الدورة الحالية تُعد الأعلى إنفاقاً، إذ بلغ إنفاق المجلس 2.4 ترليون دينار، مقابل إقرار 69 قانوناً فقط، لتصل كلفة القانون الواحد إلى 35 مليار دينار”.وأضاف أن “الدورة السابقة شهدت إنفاقاً كلياً قدره 1.8 ترليون دينار، مقابل تشريع 91 قانوناً، وبمعدل كلفة بلغ 20 مليار دينار للقانون الواحد”.وأشار العبيدي إلى أن “الإنفاق السنوي على مجلس النواب ارتفع من 450 مليار دينار في 2015 إلى أكثر من 650 مليار دينار في 2025، وهي سنة لم تُقر فيها سوى 11 قانوناً فقط، ما جعل كلفة القانون الواحد تصل إلى 60 مليار دينار”.وختم بالقول: “نتمنى ألا ترتفع كلفة تشريع القوانين في الدورة المقبلة إلى مستوى يتجاوز 100 مليار دينار للقانون الواحد”.
عاجل !!