مميزات حكم كل من نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، وكلاهما تولى منصب رئيس الوزراء في العراق. بشكل عام، تختلف المقارنة بين فترات الحكم بناءً على التحديات التي واجهت كل منهما والأولويات التي تبناها في برنامجه الحكومي.
فالسيد نوري المالكي (2006-2014) تميزت فترة حكم (رئيس الوزراء الأسبق) السيد نوري المالكي بالسلطة المركزية، فقد سعى المالكي لتعزيز سلطة الحكومة المركزية. والقضاء على المحاصصة التي رفضت حكومته لها في جميع الأوقات. لكن مجلس النواب والأحزاب التي تتشكل منه كانت تعارض التخلص من المحاصصة لأنها المستفادة الأكبر من الهيمنة والنفوذ والمال.
اما الأوضاع الأمنية فقد شهدت فترته تحولات أمنية كبيرة، بما في ذلك اندلاع حرب طائفية (بعد تفجير مرقد سامراء) وسيطرة تنظيم داعش على الموصل في نهايتها. فكانت فتوى الجهاد لكفائي للمرجعية العليا في النجف الاشرف وفتوى “الجهاد الكفائي” هي فتوى دينية صدرت عن المرجع الديني الأعلى، آية الله العظمى السيد علي السيستاني، في عام 2014، لدعوة العراقيين للقتال ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. تُعد هذه الفتوى واجبًا كفائيًا، بمعنى أنها تسقط عن بقية الأفراد إذا قام بها من يكفي منهم لتحقيق الغرض، وهو حماية العراق وأهله ومقدساته. لقد كان للفتوى دور في توحيد العراقيين من مختلف مكوناتهم وقومياتهم واديانهم، وساهمت في تحرير الأراضي وبناء القدرات اللازمة لحماية البلاد.
لكنه بالمقابل أعاد الامن للبلاد فقد كانت بغداد والمحافظات تغلق مبكرا أي عند حدود الساعة 12 ظهرا ، فستوى الامن تدريجيا في البلاد بعد ان سيطرت القوات الأمنية الناشئة من السيطرة على الأوضاع وتقليل من السيارات المفخخة التي اتسعت خلال تلك الفترة، ولم يكن الفساد منتشرا كما الان رغم مزاعم واسعة النطاق حول الفساد واختفاء مئات المليارات من الدولارات من خزائن الحكومة خلال فترة حكمه.
لكنه حقق مكاسب لمنظمات العدالة الاجتماعية كالشهداء والسجناء السياسيين وبعض القطاعات الأخرى، واتساع ظاهرة الدفاع عن الحريات الشخصية والاجتماعية وبذلك يكون المالكي اول من منح ضحايا النظام السابق الدكتاتوري وأنصفهم بحقوق مادية ومعنوية.
فيما تميز حكم محمد شياع السوداني (رئيس الوزراء الحالي) (2022 – حتى الآن ) بحسب ما ورد في برنامجه الحكومي وتقييمات عامه الأول: الأولويات الحكومية: تعهد بوضع أولويات تركز على حياة المواطن اليومية، وتشمل: مكافحة الفساد: وضع مكافحة الفساد الإداري والمالي في صدارة أولوياته، والبدء بخطة لاسترداد الأموال المهربة ومراجعة العقود السابقة. الخدمات وتحسينها: العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات الأساسية (مثل الكهرباء والخدمات البلدية). البطالة والفقر: معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل، ودعم الفئات الفقيرة والهشة.
صحيح أن مكافحة الفساد هي شعار أساسي وأولوية أعلنتها حكومة محمد شياع السوداني، ولكن في الوقت نفسه، واجهت حكومته اتهامات ومخاوف تتعلق بتعيين الأقارب والمحسوبية والفاشلين في الاقتصاد، والبنوك والاعلام والثقافة.
فالفساد المنظَّم حيث لا تزال ملفات الفساد الكبرى مثل قضية “سرقة القرن” تشكل تحدياً كبيراً ومحور اتهامات للمعارضين بأن الحكومة تتلكأ في حسمها. كما ان التشويش والاتهامات تواجه الحكومة في إطار ما يسمى “عمليات تشويش” على عملها، كما تتهمه بعض القوى السياسية بـ “ضياع البوصلة والفساد”.
برزت انتقادات واسعة بخصوص تعيين الأقارب والمحسوبية في المناصب، وهو ما يتناقض مع تعهدات الحكومة بمكافحة المحاصصة: وقد أثيرت اتهامات حول تغلغل شقيقه عباس ( حرامي بغداد) في صفقات مليارديرة وكذلك عشيرة السوداني في مفاصل بعض الأجهزة الحساسة في الدولة، وتحديداً جهاز المخابرات العراقي. حيث يرى بعض المحللين والسياسيين أن استفحال ظاهرة تعيين الأقارب وعدم التدرج بالمناصب قد يؤدي إلى فشل حكومة السوداني ويضع “الإطار التنسيقي” (حاضنته السياسية) في حرج، ويشير إلى أن ما يقال عن مكافحة المحسوبيات “غير صحيح”.
وقد تم الكشف عن بعض الأسماء والمناصب، مثل تولي (حيدر السوداني) منصب مدير مديرية الإنصات في جهاز المخابرات، والرجوع في تسلسل المراجع إلى (أحمد السوداني) و(عبد الكريم السوداني) و (حسن السوداني) ، وغيرهم .
