اكد عضو ائتلاف ادارة الدولة، النائب سالم العنبكي، على ان بعض الوزراء يعملون لكتلهم لا للعراق، فيما اشار الى ان قانون الحشد تحول لمزايدات انتخابية والبعض لديهم تحفظات عليه.
وقال العنبكي إن “قانون الحشد تحول الى المزايدات الانتخابية”.وارتسمت ملامح أزمة ثقة عميقة في المشهد السياسي العراقي بعدما تحولت الوزارات إلى ما يشبه الدكاكين الحزبية التي توزع المنافع وفق الحسابات الانتخابية لا وفق المصالح الوطنية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود السلطة التنفيذية ومدى انخراطها في لعبة التوازنات الفئوية بدل الانشغال بتعزيز مؤسسات الدولة.
وتحوّل قانون الحشد الشعبي نفسه إلى ساحة مزايدات انتخابية بعدما كان يفترض أن يكون إطاراً تنظيمياً لحماية مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن الوطني، لكنه صار ورقة في يد القوى السياسية تتلاعب بتفاصيله وتفسره على مقاسها، في مشهد يكرس استغلال التشريعات لمصالح قصيرة المدى ويضعف استقلالية القرار السيادي.وأدى هذا النهج إلى تكريس حالة من “الزبائنية السياسية” التي تهيمن على مفاصل الدولة، حيث يتم تقاسم المواقع والامتيازات بين الكتل في إطار تسويات ظاهرها المشاركة وباطنها تقويض لمبدأ المصلحة العامة، فيما يتنامى شعور الشارع بأن النظام السياسي بات في عزلة متزايدة عن هموم الناس وانشغالاتهم اليومية.
