كشف النائب سامي أوشانه عن وجود مخالفات مالية كبيرة في عدد من الشركات العامة، مشيراً إلى أن أكثر من 26 تريليون دينار من الإيرادات والأرباح لم تُسدَّد إلى خزينة الدولة، وفق ما ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية.
وقال أوشانه، إن “هناك مبالغة في شراء السيارات لبعض الدوائر والشخصيات الحكومية، إذ تمتلك بعض الجهات أعداداً تفوق حاجتها الفعلية”.
وأضاف أن “تقرير ديوان الرقابة المالية تضمن أرقاماً كبيرة ومخالفات متعددة، من بينها عدم قيام عدد من الشركات العامة وبعض الإدارات ذاتية التمويل، ومنها إدارات في الموانئ، بتسديد حصة الخزينة العامة من الإيرادات والأرباح”.
وأوضح أن “قيمة المبالغ غير المسددة بلغت 26 تريليوناً و435 ملياراً و661 مليون دينار، وهو رقم كبير يستدعي الوقوف عنده ومعرفة أسباب عدم تحويله إلى خزينة الدولة”.وأشار إلى أن “هذه الجهات حكومية وتمتلك إيرادات وتخصيصات مالية، ومن المفترض أن تلتزم بتسديد ما عليها من مستحقات، متسائلاً عن مصير تلك الأموال وأسباب عدم توريدها”.
