مع استفحال الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة العراقية، وتزامن ذلك مع الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد جراء تراجع الإيرادات المالية الناتج عن توقف الصادرات النفطية العراقية، فتح أعضاء في مجلس النواب ملف الترهل الوظيفي والفساد في وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج، فبحسب النواب الذين يقودون حراكا لمتابعة هذا الموضوع بات من الضروري إعادة النظر في عمل البعثات الدبلوماسية وتعيين الموظفين في وزارة الخارجية على اعتبار أنه أحد العوامل التي تستنزف ميزانية الدولة.
وتشير التقارير المتداولة إلى أن البعثات العراقية في الخارج تحتوي على عدد كبير من الموظفين لا ينسجم مع المهام والنتائج المحدودة التي يحققها السلك الدبلوماسي العراقي، إلى جانب وجود 92 سفيرا عراقيا بينما لا يتملك العراق إلا 72 سفارة في الخارج، فضلا عن اعتماد الحكومة في تعيين السفراء على مبدأ المحاصصة الحزبية بعيدا عن الكفاءة والخبرة في المجال الدبلوماسي.النائب حيدر المطيري كشف مؤخرا عن ملفات فساد كبيرة في تعيين وعمل البعثات والسفارات العراقية، وقال المطيري إن “رواتب بعض موظفي السفارات والبعثات الدبلوماسية تتجاوز 15 مليون دينار شهرياً،
