أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية العراقية والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية، خالد اليعقوبي، أن حصر السلاح بيد الدولة يتطلب التزامات متبادلة من القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، باحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.وقال اليعقوبي، في تصريحات إن “حصر السلاح يمثل التزاماً ومسؤولية تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي يستمد شرعيته من البرلمان”، مبيناً أن “هذا الملف يُطرح عادة ضمن البرنامج الحكومي، ولا يمكن حسمه بإجراءات سريعة، بل يتطلب سلسلة من الخطوات المتكاملة”.وفيما يتعلق بالمهلة المحددة لتسليم السلاح، أوضح اليعقوبي أن “رئيس الوزراء علي الزيدي أقنع الجانب الأمريكي بتمديد المهلة حتى نهاية حزيران 2027، خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن “واشنطن كانت قد حددت 30 أيلول الماضي موعداً نهائياً لتسليم السلاح، ولوّحت باتخاذ إجراءات اقتصادية في حال عدم الالتزام”.
