أكد حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن قاطرة الإصلاح المؤسسي في البلاد تبدأ بشكل أساسي من حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى وجود دعم وإجماع سياسي وشعبي واسع لخطوات رئيس الوزراء في هذا الصدد.وأوضح المتحدث في تصريحات لـ”الجزيرة”، أن رئيس الحكومة مدعوم بالإجماع لحصر السلاح بيد الدولة وتجفيف ممرات الفساد، لافتاً إلى أن البرلمان خول الحكومة لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة في ملفات عدة، مما يمنحها مرونة أكبر في تنفيذ خططها الإصلاحية.وفيما يتعلق بالملف الخارجي، أشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن التنسيق الحالي مع واشنطن يرتكز بشكل أساسي على الجانبين الاقتصادي والأمني، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.





