دعا رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي، إلى تبني رؤية اقتصادية عاجلة تجعل القطاع الخاص شريكا حقيقيا في التنمية، محذرا من أن استمرار إهمال هذا القطاع قد يدفع العراق نحو أزمات اقتصادية واجتماعية أكثر تعقيدا، خاصة في ظل التحديات المالية الراهنة.
وقال التميمي إن “الواقع المالي والاقتصادي في العراق يمر بمرحلة صعبة وحساسة تتطلب مصارحة حقيقية، لاسيما مع المؤشرات التي تعكس حجم التحديات المقبلة”، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع تعطل جزء كبير من صادرات النفط التي تمثل المورد الأساسي لخزينة الدولة.وأوضح التميمي أن معالجة الأزمة تتطلب خارطة طريق من ست نقاط رئيسية، تبدأ بفتح المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال لإحياء القطاعات الإنتاجية المتوقفة منذ عام 2003، وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي تعرض لتراجع كبير خلال السنوات الماضية.وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في تحديث خطوط الإنتاج وإطلاق برامج استثمارية شفافة تعتمد مبدأ النافذة الواحدة، بما يحد من الروتين والفساد ويشجع رؤوس الأموال على الدخول إلى السوق العراقية.وأكد أن نجاح القطاع الخاص يتطلب أيضاً توفير ضمانات قانونية وتشريعات واضحة تحمي حقوق المستثمرين وتعزز الثقة بالبيئة الاقتصادية، إلى جانب حماية المنتج الوطني من الإغراق السلعي الذي يهدد الصناعات المحلية ويضعف قدرتها على المنافسة.وأشار إلى أهمية اعتماد آليات موحدة للتعامل مع الشركات ورجال الأعمال وفق معايير الكفاءة والخبرة، بعيداً عن أي تمييز أو تعقيدات إدارية قد تعرقل النشاط الاقتصادي.وبيّن التميمي أن دعم القطاع الخاص بصورة حقيقية يمكن أن يخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، ما يخفف الضغط عن مؤسسات الدولة في ملف التعيينات ويحد من معدلات البطالة والفقر.
