كشف مصدر حكومي ، أن رئيس الحكومة علي الزيدي سيعقد اجتماعا موسعا مع قادة أمنيين ومن الفصائل المسلحة التي أعلنت تسليم سلاحها للدولة، لغرض وضع الآليات والسقف الزمني لدمج عناصرها وتفكيك مواقعها، إلى جانب مناقشة “الضمانات” التي ستمنح للفصائل. وقال المصدر إن “الاجتماع الذي سيعقده الزيدي، سيضم قادة في وزارتي الداخلية والدفاع، وقادة في الفصائل التي وافقت على تسليم سلاحها”.وأضاف أن “هذا الملف سيتم حسمه عبر ثلاثة مراحل، وهي ما سيتم مناقشتها في الاجتماع، الأولى منها تتضمن الجرد والحصر للمواقع التابعة لكل فصيل او حركة، والثانية تقييم وتسليم السلاح وفق سقف زمني، أما الثالثة فتتعلق بدمج الافراد، أي عناصر الفصائل وتوزيعهم على المؤسسات الامنية الرسمية أو هيئة الحشد الشعبي”.وبين أن “المرحلة الثالثة ستشرف عليها لجان مشتركة تشكل من قبل ممثلين عن تلك الفصائل ومثلهم من الوزارات والاجهزة الامنية والعسكرية وباشراف القائد العام للقوات المسلحة”، مضيفا أن “كل ذلك سيحدد مسألة التمويل او التخصيص المالي لتنفيذ اليات انهاء ملف الفصائل”.وتابع أن “الاجتماع سيناقش بالتفصيل كل متعلقات الملف، بما فيها الضمانات التي تطلبها بعض الفصائل مثل دمج الجميع دون استثناء، وضمان التخصيص المالي (رواتب الجميع) وضمان عدم الملاحقة .
