حددت محكمة بداءة الكرخ في بغداد، يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، موعداً للنظر في دعوى قضائية مقامة ضد رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمود المشهداني، على خلفية خلاف بشأن مستحقات مالية تتعلق بالدعاية الانتخابية.وأظهرت وثيقة قضائية مؤرخة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أن الدعوى أقامها مؤمن مصطفى محمود ضد المشهداني.وقال مصدر مطلع إن الدعوى تأتي للمطالبة بمستحقات يُقال إنها ناجمة عن أعمال دعائية انتخابية لم تُسدّد أجورها.وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، قد أشعل تصريح حول امتلاكه ملف فساد “يُسقط النظام” إذا ما كُشف للرأي العام، موجة من الجدل السياسي والشعبي، وسط تساؤلات عن طبيعة هذه الملفات وما تحتويه من معلومات.وجاء تصريح المشهداني خلال مقابلة تلفزيونية، أكد فيها أن بيده “ملفاً إذا ما كُشف سيؤدي إلى انهيار النظام”، في إشارة فُسّرت على نطاق واسع بأنها تتعلق بملفات فساد تطال شخصيات نافذة في الدولة.يذكر ان محمود المشهداني صرح مرة قائلا : (الهوية العراقية هوية خسيسة) يأتي هذا التطاول على قامة العراق من الاقزام ومن سقط المتاع , دون رد فعل , كأنه قال الحق والصواب (شخة على العراق , وخسيس الهوية) ألم يستحق الرد والاحتجاج ؟!




