كاننا نعيش ايام الف ليلة وليلة بحذافيرها في سنوات مرت على حكم العراق فقد ينتاب البعض او يلزمهم الشك باننا نتحدث عن علي بابا والاربعين حرامي فقد مرت ايام على العراق فرضت عليه حكومة باربعين وزارة وثلاثة نواب لرئيس الوزراء شيعي وسني وكردي وساحاول سرد حكايتها لكم لاننا يجب ان لاننسى كيف يتم العبث بنا مقابل البهجة للبعض من الساسة
بحساب رغبات الاغلب من الكتل التي بدأت تتسرب تدريجياً إلى الإعلام، فإن الزيدي ربما سيحتاج إعادة سيناريو حكومة العام 2010 حين ضمت الحكومة 43 منصباً بينهم 3 نواب لرئيس الوزراء و40 وزيراً “بحقيبة أو بلا حقيبة”حتى المهم يشغلها احدهم من القوى السياسية حيث ابدعوا حينها باكتشاف مذهل لبعض تسميات وزارات وليدة الاقناع والتي لاتخطر على بال اي رئيس دولة فمثلا انهم وضعوا وزارة للمجتمع المدني، ووزارة لشؤون المحافظات، ووزارة شؤون البرلمان، ووزارة المرأة ووزارة شؤون المرأة، ووزارة الأهوار وحتى الناطقية التي أسندت مع وزارة بلا حقيبة إلى علي الدباغ.واضطر المالكي حينها لتكديس الوزرارات لإقناع الجبهة المعارضة القوية حينها، ثم قام بإلغاء الوزارات بعد مرور حكومته، لكن الزيدي يبدو بوضع تفاوضي أفضل.ونعتقده انه يريد ترشيق كابينته باختيار الافضل لادارتها وهذا من بناة افكارنا واوهامنا والله اعلم
في ان حديث يدور بقوة عن “تدوير الوزارات” بين المكونات، في هذه الدورة الانتخابية، وهذا ماتوقعه النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية، حسن الخفاجي، انتقال وزارة التربية إلى وزير شيعي، بينما سيحصل المكون السني على وزارة التعليم. وبحسب الخفاجي أيضاً، فإن كتلة السوداني تريد الظفر بوزارة النفط، بينما سيحتفظ الديمقراطي الكردستاني بوزارة الخارجية، إلى جانب أنباء حول أن العصائب بزعامة قيس الخزعلي تفكر أكثر بوزارة المالية هذه المرة.
ووفق معلومات الخفاجي فإن القوى السياسية تستعد لاستحداث 4 نواب لرئيس الوزراء بواقع 2 للمكون الشيعي ونائب للمكون السني، ونائب للمكون الكردي.وهكذا تؤكل الكتف وبعدها الافخاذ فالرقبة وتبقى العظام يمصمص بها الشعب دون ان يشبع .
