لا يخفي تيار الحكمة سراً حين يقول إن عاصفة الإقالات والتغييرات التي يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي، تتسق مع أولوياته في حصر السلاح بيد الدولة، وتعظيم الواردات فضلاً عن تعديل شكل الإدارة المالية للبلاد، إذ يؤكد المتحدث باسم التيار، حسام الحسني أن هذه التغييرات والتعديلات هي “أقرب لمسألة إرضاء الكتل السياسية وبعيدة عن الاشتراطات الأمريكية”، ويضيف الحسني، أن هناك اتفاقاً شبه أولي على عقد جلسة البرلمان في الخامس من تموز، لاستكمال التصويت على كابينة الزيدي، قبل توجهه إلى واشنطن في منتصف الشهر ذاته، رغم العقد التي تشكلها بعض الوزارات وخاصة الداخلية وبين الحسني، أن “كل رؤساء الوزراء في الحكومات السابقة ذهبوا باتجاه كابينة جديدة ووزراء جدد، وأيضاً في مواقع أخرى لا تقل أهمية عن الوزارات مثل الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية، مثل مستشارية الأمن القومي أو الوطني”، مضيفاً أن “رئيس الوزراء بعد اكتسابه الشرعية السياسية والنيابية، فمن الطبيعي في المرحلة الأولى من إدارته للحكومة، تكون له الحرية في إجراء التغييرات والتعديلات”.وكشف الحسني أن “التعديلات الحكومية قطعاً، ليست نتيجة اشتراطات أمريكية، لكن عملية التغيير قد تتحمل نوعاً من الترضيات للكتل السياسية، وهي تدل على رغبة رئيس الوزراء في تحقيق برنامجه الانتخابي”.
