كشف مصدر في الإطار التنسيقي أن قرار عدم إعادة تفعيل مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء جاء بناءً على توصيات من مرجعيات دينية داخل العراق وخارجه، مشيراً إلى أن الظروف المالية والسياسية التي تمر بها البلاد دفعت باتجاه الإبقاء على إلغاء هذه المناصب في المرحلة الحالية.وقال المصدر، إن “ذلك يأتي أيضاً مع انتقال العراق إلى مرحلة جديدة بعد الانسحاب النهائي للقوات الأميركية من البلاد، إلى جانب وجود قضايا أخرى ضاغطة تدفع باتجاه عدم تفعيل مناصب نواب رئيس الحكومة”.وأضاف أن “القوى السياسية والحزبية ترتبط بمرجعيات روحية ودينية، سواء داخل العراق أو خارجه، وبالتالي فإنها تعمل وفق الوصايا أو النصائح التي تصب في مصلحة البلاد”، مبيناً أن “هذه المناصب تعد في جانب منها مناصب ترضية لبعض الأحزاب والقوى السياسية، ولا توجد في الوقت الحالي حاجة ملحة لتفعيلها”.وأشار المصدر، إلى أن “قادة الإطار التنسيقي كانوا قد صوتوا على تفعيل عمل هذه المناصب، باستثناء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي رفض التصويت”، لافتاً إلى أن “استحداث أي مناصب ترضية في الوقت الحالي أمر صعب، كونه يشكل عبئاً مالياً إضافياً على خزينة الدولة”.




