كشفت اللجنة القانونية النيابية، أن التعديلات المرتقبة على “قانون المرور” لن تطبق بأثر رجعي، ما يعني استمرار تحصيل الغرامات المسجلة سابقاً كونها “ديوناً وإيرادات للدولة”، مشيرة إلى أن التعديلات لا تتضمن إلغاء الغرامات بشكل كامل بل تخفيضها، لافتة إلى أنه من بين المقترحات البديلة، تقليل قيمة بعض الغرامات المرتفعة وإلغاء نظام المضاعفة، فضلاً عن تمديد المهلة المتاحة للمواطنين لتسديد الغرامة بنصف قيمتها”، مؤكدة أن البرلمان لا يملك صلاحية إطفاء الديون المترتبة عن هذه الغرامات لأنها من صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
وقال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته شبكة 964، إن “معالجة الغرامات ستكون عن طريق تعديل قانون المرور، وتم المضي بالقراءة الأولى لتعديل القانون، وبعد العطلة التشريعية سيتم الشروع بالقراءة الثانية ودراسة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف”.
