كشف تقرير صادر عن “منتدى الشرق الأوسط” الأمريكي، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مدى سنوات بحق قادة الفصائل المسلحة وشركاتها ومصارفها في العراق لم تحقق أهدافها المتمثلة بتجفيف مصادر التمويل والحد من نفوذ تلك الفصائل، معتبراً أن المشكلة لم تعد تقتصر على الكيانات الخاضعة للعقوبات، بل تمتد إلى مؤسسات الدولة التي ما تزال تمنحها العقود والتمويل والغطاء القانوني.
وأضاف التقرير، الذي ترجمته شبكة “الساعة”، أن “واشنطن باتت تقتنع بشكل متزايد بأن العقوبات الحالية لم تعد كافية، وأن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشمل المسؤولين الحكوميين الذين يوقعون العقود أو يمنحون الموافقات الإدارية للجهات المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية”.وذكر أن “شركة المهندس العامة تمثل، بحسب وصفه، الذراع الاقتصادية الأبرز للفصائل المسلحة الموالية لإيران”، موضحاً أنها “أُسست بقرار من مجلس الوزراء العراقي، وحصلت عند إنشائها على تمويل حكومي أولي بقيمة 76 مليون دولار، فضلاً عن أكثر من 305 ملايين دولار ضمن موازنتها الاستثمارية”.
