يتجه مجلس محافظة بغداد، بالتعاون مع هيئة الاستثمار الوطنية، إلى حظر منح التراخيص للمجمعات السكنية الاستثمارية التي تفتقر إلى تخطيط مسبق للبنى التحتية، في خطوة تهدف إلى الحد من تفاقم أزمات الخدمات في العاصمة.وقال عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد، علي خليل العامري، إن “اللجنة، إثر تردّي واقع الخدمات في العاصمة مؤخراً، ولا سيما في قطاع الطاقة، أجرت جولات ميدانية شملت دوائر الكهرباء والماء والصرف الصحي في مختلف المناطق، للوقوف على أسباب تراجع مستوى الخدمات”.وأضاف أن “اللجنة تبيّن لها، من خلال اللقاء بمسؤولي الدوائر المذكورة، أن المجمعات الاستثمارية تُنشأ من دون تخطيط استراتيجي أو تصاميم خاصة بخدمات البنى التحتية، مثل الكهرباء والمياه وخطوط الصرف الصحي، الأمر الذي يدفعها، بعد إنشائها، إلى الاعتماد بالكامل على الخدمات المتوفرة أصلاً في مناطق إقامتها، ولا سيما في جانب الرصافة”.وأوضح العامري أن “اللجنة خاطبت رسمياً هيئة الاستثمار الوطنية، مطالبةً بعدم منح أي تراخيص لمشاريع جديدة ما لم تتضمن بنى تحتية خاصة بها، على غرار أسلوب المطور العقاري المعتمد في مناطق الأطراف”.
