رأت عضو كتلة النهج الوطني النيابية، ضحى السدخان،أن مقترح قانون خدمة العلم يحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق.
وقالت السدخان، إن من أبرز إيجابيات المقترح توفير فرص عمل مؤقتة للشباب العاطلين عن العمل عبر التجنيد، ما يمنحهم راتباً بسيطاً ويسهم في تحقيق قدر من الاستقرار، فضلاً عن تعزيز الالتزام والانضباط وتحمل المسؤولية، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية وروح الانتماء وخدمة البلد.وحذّرت من أن القانون قد يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على الدولة، ولا سيما في ظل الضغوط الحالية على الموازنة العامة، مشيرة إلى أن إضافة رواتب جديدة دون إنتاجية اقتصادية واضحة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية.وأضافت السدخان، أن “التجنيد الإلزامي لا يخلق اقتصاداً حقيقياً، بل يستوعب جزءاً من العاطلين بشكل مؤقت”، لافتة إلى أن “بعض الشباب قد يضطرون إلى ترك الدراسة أو العمل، فضلاً عن احتمالية غياب الشفافية في تطبيق القانون بسبب شبهات الفساد أو الاستثناءات .
