كشفت وثائق صادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عن جملة من المخالفات والخروقات الجسيمة والهدر في المال العام، شملت قطاعات الدفاع والتجارة والطاقة والتعاقدات الحكومية، فضلاً عن تجاوزات في الامتيازات المالية وتلكؤ في حسم قضايا الفساد.وباشر مجلس النواب، ، مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025 بشأن مساهمة الديوان في ردع ومكافحة الفساد، بحضور رئيس الديوان والوفد المرافق له وأضاف التقرير أن الديوان لم يفعل كذلك ما نصت عليه المادة (15) من القانون، التي تخوله مطالبة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بإحالة الموظف المسؤول عن المخالفة إلى التحقيق، أو سحب يده، أو إقامة دعوى مدنية أو تضمينه الأضرار الناجمة عن المخالفة.وفي محور الدفاع، رصد التقرير قيام وزارة الدفاع ببيع مواد السكراب بصورة مباشرة من دون مزايدة علنية، خلافاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، مبيناً أن سعر بيع السكراب في موقعي التاجي وبلد بلغ 200 ألف دينار للطن، في حين بيع سكراب نادي الضباط بالمزايدة العلنية بسعر 630 ألف دينار للطن.أما في محور التجارة، فأشار التقرير إلى احتكار التعاقد مع شركة واحدة من القطاع الخاص لتجهيز مفردات البطاقة التموينية، خلافاً لأحكام المادة (10) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فضلاً عن منح مكافآت لموظفي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية من مبالغ تأمينات تنفيذ عقد السلة الغذائية، في مخالفة لأحكام تنفيذ العقود الحكومية.
