المالية تضع شرطا لتسديد الأموال التي في ذمة الفاسدين

أكدت وزارة المالية، أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال الناتجة عن الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة، إشارة إلى البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى.وذكرت الوزارة أن “أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة”.وأضافت أن “ما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم، فهو من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة”.وتابعت الوزارة أنها “حريصة على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود حماية المال العام وفقاً للقانون”.