القضاء يصيد الفاسدين | د . حسن جمعة

شهدت العاصمة بغداد تطورات أمنية وسياسية متسارعة بعد أن ألقت القوات الأمنية المختصة القبض على النائب السابق كاظم الصيادي بناء على أوامر قضائية صادرة من هيئة النزاهة الاتحادية وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تسعى من خلالها السلطات إلى فتح ملفات الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في مؤسسات الدولة المختلفة..وتشير التقديرات الأولية إلى أن التحقيقات مع المسؤول السابق تدور حول شبهات تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بملفات استثمارية وعقارية وتجاوز الصلاحيات الممنوحة أثناء شغله المنصب البرلماني ويرى مراقبون أن العملية تعكس تحولا نوعيا في التعاطي مع قضايا الفساد المالي التي ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن الرقابة والمحاسبة.. وقد أثار خبر الاعتقال موجة واسعة من التفاعلات في الشارع العراقي وعلى منصات التواصل الاجتماعي حيث عبر مواطنون عن أملهم في أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لمحاسبة كل من تورط في هدر المال العام بغض النظر عن انتمائه السياسي أو موقعه النيابي فيما أكدت مصادر حقوقية على ضرورة إخضاع المتهم لمحاكمة عادلة تكفل فيها كافة الحقوق القانونية والدستورية..وتترقب الأوساط السياسية والقانونية ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في الأيام المقبلة لمعرفة تفاصيل التهم الموجهة بدقة ومدى ارتباطها بملفات أخرى قد تطال شخصيات نافذة إضافية مما يضع القضاء أمام اختبار حقيقي لإثبات استقلاليته وقدرته على إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء.