بعد معاقبته من قبل وزارة الخزانة الأميركية بتهمة بيع النفط الإيراني عبر وثائق مزورة على أنه نفط عراقي، أصدر القضاء العراقي حكماً بحجز أموال رجل الأعمال أوميد حاجي أحمد.
فقد قضت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب أوميد حاجي. وجاء في وثيقة صادرة من المحكمة وموجهة الى وزارة المالية، أنه “استناداً لأحكام المادة (121) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق قانون العقوبات العراقي.وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في يوليو من العام الماضي (2025) فرض عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط الإيراني، شملت رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد أو “أوميد حاجي أحمد” وعدداً من شركاته في العراق.فيما تضمنت التهم الموجهة إليه بيع النفط الإيراني إلى السوق الدولية على أنه عراقي عبر وثائق مزورة ورشاوى لمسؤولين حكوميين عراقيين، وذلك بإدارته شبكة شركات استخدمت عمليات خلط ونقل من سفينة إلى أخرى لتضليل مصدر الشحنات.
