تنهمك لجنة داخل وزارة التخطيط العراقية في وضع آليات جديدة للتعاقدات والمشتريات الحكومية، إثر مطالب من وزارة الخزانة الأميركية بتشديد الرقابة على ما يشمل “نحو 80% من عقود مجلس الوزراء” القائمة والمستقبلية، وسط حملة واشنطن لمنع تعاقدات بغداد من التحول إلى منفذ للفساد وتسرب الأموال إلى شركات وجهات خاضعة للعقوبات المرتبطة بإيران.وكشفت مصادر أن الإجراءات المرتقبة تتضمن كشف حكومة علي الزيدي عن أسماء المالكين الحقيقيين للشركات والمستفيدين الفعليين من أموال الدولة، ومنع الجهات المعاقبة والتابعة لها من الحصول على عقود الحكومة، وتدقيق طبيعة الاستيرادات وبنود التجهيز، وربط مدفوعات الدولار بالتحويلات الخارجية، في امتداد لمسار الرقابة على الدولار ومصارف العراقي.وكشف مصدر مطلع على مسار التعاون المالي بين بغداد وواشنطن، لشبكة 964، أن “وزارة الخزانة الأميركية طلبت من الجهات العراقية وضع آلية لتدقيق العقود الحكومية، على أن تشمل العقود النافذة والعقود التي ستبرم مستقبلاً”، موضحاً أن “الاهتمام الأميركي يمتد إلى طبيعة الأعمال والتجهيزات الواردة في العقود، وتفاصيل المواد والمعدات المستوردة، والجهات التي تتولى توفيرها، وصولاً إلى المستفيدين الفعليين من المدفوعات”.
