البرلمان يسأل المالية والتخطيط عن موازنة 2027 ومشاريع الاستثمار وصندوق الأجيال وآليات توزيع الموارد المالية ومراعاة معايير الفقر

استضافت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط الكادر المتقدم لوزارتي المالية والتخطيط لمناقشة الملاحظات الواردة حول مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، وتركزت النقاشات على مشروع الموازنة الاستثمارية للمحافظات، وآليات توزيع الموارد المالية ومراعاة معايير الفقر والنسب السكانية، فضلاً عن دراسة إيرادات المنافذ الحدودية، وحجم المديونية وملف القروض، وموارد تمويل “صندوق الأجيال” المتمثلة بالأموال المستردة من قضايا الفساد والهبات وعقارات الدولة الخارجية، مع الاتفاق على عقد لقاءات لاحقة لاستكمال تدقيق الجداول والنسب.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته شبكة 964 أنها “استضافت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، برئاسة النائب أحمد مظهر الجبوري، رئيس اللجنة، وحضور أعضائها، الكادر المتقدم لوزارتي المالية والتخطيط، اليوم الاثنين 19/10/2026”.وأضاف البيان أن “النائب أحمد مظهر الجبوري استهل الحديث عن هدف الاستضافة المتمثل بمناقشة الملاحظات التي وردت حول مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية 2027، كذلك الاستفهام عن مشروع الموازنة الاستثمارية للمحافظات 2027، وحيثيات توزيع مواردها المالية، وآلية توزيع المبالغ للمشاريع والمجموع الكلي لها، ودواعي تباين النسب والفجوة بين محافظة وأخرى، رغم الاختلاف البسيط لمعيار الأهمية النسبية للفقر، وأولويات الحكومة لإعداد الميزانية العامة لعام 2027، وحصة الوزارات وأولوية القطاعات المستهدفة، والغرض من إنشاء صندوق الأجيال السيادي ومصادر تمويله، فضلًا عن إيرادات المنافذ الحدودية وحصة المحافظات من هذه الإيرادات”.