الإطار يشكل لجنة “قيادية” لدراسة القوانين المعطلة ويؤكد الالتزام بحسم “ملف السلاح”

قرر الإطار التنسيقي، تشكيل لجنة “قيادية” لدراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة، فيما أكد التزامه بما تم الاتفاق عليه بشأن حسم ملف السلاح الخارج عن السلطة الرسمية في الموعد المحدد.وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار أن قادة الإطار عقدوا اجتماعه الدوري رقم 300، في مكتب محمد شياع السوداني بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لبحث جملة من الملفات السياسية والتشريعية والخدمية الحساسة، إلى جانب مناقشة تداعيات المشهد الإقليمي وانعكاساته على الساحة العراقية.وشهد الاجتماع عرضاً لملف توزيع رئاسات وعضويات اللجان النيابية داخل مجلس النواب، حيث شدد المجتمعون على ضرورة حسم هذا الاستحقاق وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يضمن تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وتسريع إقرار القوانين المعطلة.وشكل الإطار التنسيقي لجنة “قيادية” لفهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة والقوانين التي يتوقف عليها تنفيذ البرنامج الحكومي.