كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، عن حراك سياسي داخل مجلس النواب لتقديم طلب إلى رئاسة المجلس يهدف إلى إصدار قرار برلماني يحدد موعداً لإنهاء إدارة المناصب العليا والخاصة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين بالوكالة.وقالت الهلالي إن هناك عشرات المناصب العليا في الحكومة العراقية، تشمل الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين ومن بدرجتهم، فضلاً عن رؤساء الهيئات المستقلة، تدار بالوكالة من قبل أشخاص جرى اختيارهم من قبل الحكومة من دون الرجوع إلى مجلس النواب.وأضافت، أن بعض شاغلي هذه المناصب تسلموا مهامهم منذ سنوات وما زالوا مستمرين في إدارتها بالوكالة حتى الآن.وأشارت الهلالي إلى أن مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لإصدار قرار وتوجيه رسمي للحكومة يتضمن تحديد سقف زمني لإنهاء العمل بالوكالة، واختيار شخصيات كفوءة ومهنية قادرة على إدارة هذه المناصب في المرحلة المقبلة.
قصة خبرية / ماذا خلف التصعيد؟.. واشنطن تتهم الفصائل والحكومة بتعطيل الاستثمار في العراق
الجبوري معلقا “المطلوب لنا ما ينام الليل”.. بعد حكم بسجنه بسبب الحلبوسي بسبب عبارة وجّهها للحلبوسي.. الحكم غيابياً بالحبس سنة واحدة على مشعان
رئيس هيأة الإعلام والاتصالات يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء الفروع في المحافظات ويؤكد الاستمرار بتوحيد الإجراءات وتعزيز الكفاءة الميدانية
