كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، عن حراك سياسي داخل مجلس النواب لتقديم طلب إلى رئاسة المجلس يهدف إلى إصدار قرار برلماني يحدد موعداً لإنهاء إدارة المناصب العليا والخاصة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين بالوكالة.وقالت الهلالي إن هناك عشرات المناصب العليا في الحكومة العراقية، تشمل الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين ومن بدرجتهم، فضلاً عن رؤساء الهيئات المستقلة، تدار بالوكالة من قبل أشخاص جرى اختيارهم من قبل الحكومة من دون الرجوع إلى مجلس النواب.وأضافت، أن بعض شاغلي هذه المناصب تسلموا مهامهم منذ سنوات وما زالوا مستمرين في إدارتها بالوكالة حتى الآن.وأشارت الهلالي إلى أن مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لإصدار قرار وتوجيه رسمي للحكومة يتضمن تحديد سقف زمني لإنهاء العمل بالوكالة، واختيار شخصيات كفوءة ومهنية قادرة على إدارة هذه المناصب في المرحلة المقبلة.
مدير المرور العام : يلتقي بالمواطنين في مواقع تسجيل المركبات ويتابع من قبله شخصياً مناشداتهم وانجاز معاملاتهم ،
خبير قانوني : يوضح الأثر الدستوري والسياسي للدعوة إلى جلسات استثنائية في الأيام الأخيرة من عمر البرلمان “الوقت الضائع “
موظفو اللجنة الأولمبية يعلنون تضامنهم مع الدكتور عقيل مفتن ويستنكرون حملات التشويه
