أجرى الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، جردة حساب لوضع رواتب كبار المسؤولين، ومشروع تعديل رواتب الموظفين، قائلاً إن النائب في مجلس النواب، يكلف الدولة نحو 30 مليون دينار شهرياً، نتيجة أعداد الحمايات التي تتراوح بين 10 و14 عنصراً، وهو قرار يعود لظروف أمنية خاصة عام 2006، ورغم استقرار الأوضاع لم يتم مراجعة ذلك، وحول تعديل سلم الرواتب حمّل الحكومة الحالية مسؤولية عدم إرسالها قانون التعديل رغم وجود مادة في قانون الموازنة تلزمها بذلك.وقال حنتوش، في حوار مع الإعلامي محمد السيد محسن، إن لجنة الأمر الديواني (240) التي ترأستها وزارة التخطيط درست القوانين والتعليمات الخاصة بالمخصصات، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت خيارين لمعالجة التفاوت في الرواتب، أولهما زيادة رواتب ذوي الدخل المنخفض، وهو خيار رأت الدولة أنه يفوق قدرتها المالية، والثاني تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وتقليل أعداد الحمايات، باعتباره الخيار الأكثر منطقية لتحقيق فائض مالي يعاد توزيعه على الوزارات ذات الرواتب الضعيفة، إلا أن هذا الخيار لم يحظ بالموافقة آنذاك.
مقالات ذات صلة
“نحن من قدم المساعدة للقطاع” ..ترامب: أريد حل كل نزاعات العالم وسأوقف إطلاق النار في غزة قريباً
بالفيديو سائق مركبه عكس السير يدهس طالبة مدرسة ويلوذ بالفرار
بالفيديو الفريق الدكتور عدي سمير الحساني مدير المرور العام يتفقد مجمعات الغزالية والكاظمية 6 و 7 لتسجيل المركبات واصدار اجازات السياقة والفحص الالكتروني لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين الكرام ،





