برلمانيون عراقيون يوقعون على طلب لإلغاء قرار الضرائب

باشر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بجمع تواقيع نيابية بهدف إلغاء قرار صادر عن مجلس الوزراء للحكومة المنتهية ولايتها، يتعلق بفرض إجراءات ضريبية، مؤكدين مخالفته أحكام الدستور والقوانين النافذة.وبحسب وثيقة تنشرها أدناه فإن قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2025، الصادر في الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين المنعقدة بتاريخ 28/10/2025، صدر خلافاً لأحكام المادة (28/أولاً) من الدستور التي تنص على عدم فرض الضرائب أو الرسوم أو تعديلها أو جبايتها إلا بقانون، فضلاً عن مخالفته لأحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل، والتي أكدت أن الرسوم الجمركية جزء لا يتجزأ من القانون ولا يجوز تعديلها أو المساس بها إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب، أو بقرار من مجلس الوزراء في حالات الضرورة الاقتصادية وبما يقتضيه اتخاذ إجراءات الحماية المؤقتة.