دعت لتطبيق أشد العقوبات ضد مرتكبيها..النزاهة: تسريب الوثائق الرسمية جريمة كبرى تهدد أمن الدولة وسرية المعلومات

عدت هيئة النزاهة الاتحادية،  جريمة تسريب الوثائق والكتب الرسمية من أخطر الانتهاكات التي تمس سرية المعلومات وأمن الدولة، وجاء ذلك خلال ورشة عقدتها في وزارة العدل، دعت فيها إلى تطبيق أشد العقوبات الانضباطية ضد مرتكبي هذه الجرائم وفق القوانين الوطنية واتفاقيات مكافحة الفساد الدولية. حيث عقدت الهيئة ورشة عملٍ في وزارة العدل؛ لبيان الآثار الخطيرة لجريمة تسريب الوثائق والكتب الرسميَّة، والأحكام المُترتّبة على اقتراف تلك الجريمة.وأوضحت الهيئة، عبر الورشة، خطورة جريمة تسريب الكتب والوثائق الرسميَّة؛ بعدِّها إحدى أخطر الجرائم التي تمسُّ سريَّة المعلومات، سواء كانت تتعلَّق بأمن الدولة، أو أسرار عسكريَّة، أو بيانات شخصيَّة، أو تجاريَّة، لافتةً إلى أنَّ هذه الجريمة تُعَدُّ مُخالفة يعاقب عليها القانون بأشدّ العقوبات نظراً لأضرارها الجسيمة التي قد تلحق بالأفراد والمُؤسَّسات والمصلحة العامة.