وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون يقضي بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وهي خطوة توحي بجهد تقني لمداواة أزمة بنيوية، أكثر مما تعكس انفراجًا اقتصاديا حقيقيا. فحين تتحوّل المعالجات النقدية إلى واجهات سياسية، يصبح المساس بالشكل الرقمي للعملة تعبيرًا عن مأزق عميق في جوهر السياسات العامة.ويسعى مشروع القانون إلى تثبيت الريال كعملة رسمية، لكن بحساب جديد: كل ريال جديد يعادل عشرة آلاف من النسخة السابقة، على أن يُقسّم إلى 100 قيران. ورغم أن هذا المقترح ليس وليد اللحظة، فقد أُعيد طرحه من أرشيف 2019، في ظل تآكل مستمر للقيمة الشرائية، وعجزٍ واضح في احتواء التضخم أو استعادة الثقة النقدية.ولا يخفى أن هذا التعديل المقترح يأتي في سياق ضغوط اقتصادية مكثفة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، وما تبعه من سياسات “الضغوط القصوى”. فمع بلوغ الدولار في السوق السوداء حاجز 925 ألف ريال، يبدو أن الدولة تحاول ترميم صورة العملة، لا قيمتها الحقيقية. وهو ما يذكّر بمفاهيم التضخم المفرط وإعادة التقييم (Revaluation) التي تلجأ إليها بعض الدول كمسكنات قصيرة الأجل في غياب إصلاحات هيكلية.
عاجل !!