الحكومة العراقية تصدر قرارات لدعم الكهرباء وتعزيز الاستثمار

أصدرت الحكومة العراقية، جملة من القرارات تخص دعم تجهيز الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف وتعزيز فرص الاستثمار.جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة الأوضاع العامة والملفات المتعلقة بسير تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.وقرر مجلس الوزراء بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، التعاقد المباشر مع تحالف “كاربور”، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف.وفي السياق ذاته أقرّ المجلس المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة “FSRU”، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.وجرى كذلك إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون (تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة) لشراء 70 مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.وفي ذات المسار، خول المجلس وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد لإجراء عملية الفحص والصيانة للتوربينات البخارية بعدد “2 سيت” لتوليد الطاقة الكهربائية، وزيادة كلفة المشروع، كما جرى تخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الوسطى، صلاحية توقيع ملحق العقد.وبهدف تعزيز فرص الاستثمار، قرر مجلس الوزراء إطلاق مبلغ ثلاثة تريليونات دينار تخصصها وزارة المالية، لتمويل مستحقات المشاريع الاستثمارية في المحافظات والوزارات.وفي القطاع النفطي، جرى إقرار توصية لجنة الضمانات السيادية بشأن مشروع حقل بن عمر في محافظة البصرة.واستناداً إلى مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة العدل في شهر أيار الماضي، أقر المجلس إدراج مشروع التحول الرقمي لوزارة العدل ضمن جداول الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2025، ويتم التعاقد مع الشركات العالمية والمعتمدة والمصنفة ضمن مؤشرات مؤسسة “Gartner” العالمية.وجرت الموافقة على تعديل الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء (336 لسنة 2025)، بشأن تشييد مجمعات للدوائر العدلية التابعة إلى وزارة العدل في بغداد والمحافظات، على الأراضي المخصصة لها من خلال الاستثمار.وضمن سياقات تنظيم الاستثمار، وافق المجلس على استثناء استثمار مقدار الـ10% وضّمها إلى المستثمر صاحب الإجازة الاستثمارية، على أن تعدّل الجهة المالكة والهيئة الوطنية للاستثمار الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعاً لذلك.