أكدت وزارة التجارة أن ارتفاع سعر صرف الدولار لا يمثل مبرراً اقتصادياً لرفع أسعار جميع السلع، ولا سيما المنتجات المحلية والمخزونات المستوردة مسبقاً بأسعار صرف أقل. وشددت الوزارة على رفض استغلال المتغيرات الاقتصادية لفرض زيادات سعرية غير مبررة على المواطنين.وأوضحت أن أجهزتها الرقابية تتابع حركة الأسواق بشكل مستمر لرصد حالات التلاعب والمغالاة بالأسعار والممارسات الاحتكارية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.كما أشارت إلى استمرار جهودها في تعزيز المعروض من السلع الأساسية ودعم استقرار الأسواق، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال ارتفاع سعر الدولار كذريعة لزيادة الأسعار دون مسوغات حقيقية.
مقالات ذات صلة




