اتهم المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني بالتسبب في تدهور الوضع المالي للبلاد، عازياً ذلك إلى منح استثناءات لتنفيذ مشاريع بكلف مرتفعة بدلاً من إحالتها عبر مناقصات علنية، فيما كشف عن تفاوت كبير في كلف مشاريع متشابهة بين حكومتي نوري المالكي والسوداني.وقال الفتلاوي، إن “الوضع المالي في العراق متهالك ومتعب، وقد أثر تأثيراً كبيراً على المواطن بسبب السياسة المالية للحكومة السابقة”، مؤكداً أن “إثارة هذا الملف لا تستهدف شخصية سياسية أو كتلة بعينها، وإنما تهدف إلى توضيح أسباب تعثر الموازنة وتدهور الوضع المالي”.وأضاف أن “ائتلاف دولة القانون سبق أن انتقد آليات تنفيذ المشاريع خلال فترة حكومة السوداني، حتى عندما كانت علاقته بها جيدة”، مشيراً إلى أن “طرح هذا الملف جاء بعد إعلان رئيس الوزراء أن “الموازنة ميتة”.وفي مقارنة بين كلف المشاريع المنفذة خلال حكومتي المالكي والسوداني، أوضح الفتلاوي أن “المشاريع المتشابهة من حيث المواصفات والأطوال شهدت تفاوتاً كبيراً في كلف التنفيذ”، مبيناً أن “الأموال المصروفة في عهد المالكي كانت أقل بنحو 5 أضعاف مقارنة بما صُرف على مشاريع مماثلة خلال حكومة السوداني”.
