أكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الموسوي، أن حماية المال العام ومواجهة الفساد المالي والإداري تتطلب إجراءات حازمة لملاحقة المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة، مشدداً على ضرورة التفعيل الصارم لقانون “من أين لك هذا”.وقال الموسوي في تصريح خاص إن “مكافحة الفساد لم تعد تحتمل التردد أو المجاملات السياسية، بل تتطلب فتح الملفات الثقيلة وملاحقة كل من تطاول على المال العام، بعيداً عن الانتماءات الحزبية والمناصب التنفيذية”.وأضاف أن “قانون من أين لك هذا يمثل أداة قانونية مهمة لكشف التضخم غير المشروع في الثروات ومساءلة المسؤولين عن مصادر أموالهم”، لافتاً إلى أن الشارع ينتظر إجراءات فعلية تنهي الإفلات من العقاب وتعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”.وتابع الموسوي أن “معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية تبدأ من تجفيف منابع الكسب غير المشروع والحد من الهدر المالي”، داعياً الحكومة والبرلمان إلى “دعم الأجهزة الرقابية والقضائية وتمكينها من أداء مهامها في ملاحقة المتورطين بالفساد”.
