نفت معلومات متداولة صحة الأنباء التي تحدثت عن صدور حكم قضائي بحق محمد الصيهود، مؤكدةً أنه لم يصدر أي حكم بحقه حتى الآن.وأضافت المعلومات أن جلسة المحاكمة تأجلت إلى يوم 25 تشرين الأول الجاري، دون صدور قرار قضائي نهائي بشأن القضية حتى الآن.
وسبق وأفاد مصدر مطّلع بصدور حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق النائب السابق محمد الصيهود، على خلفية قضية تتعلق بحصوله على منفعة في قضية عدنان الجميلي.وبحسب المصدر، فإن الحكم صدر على خلفية الوقائع المرتبطة بالقضية، التي تتعلق بشبهات الحصول على منفعة، فيما لم تتوافر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المنفعة محل القضية أو حيثيات الحكم القضائي.ويأتي ذلك في إطار التطورات المتعلقة بالقضية، بانتظار صدور توضيحات رسمية تكشف المزيد من التفاصيل بشأن القرار القضائي وأسبابه، والإجراءات القانونية المترتبة عليه.
