أعلن النائب علاء الحيدري رفع شكوى ضد برنامج «HEPIQ»، مطالباً بإيقاف العمل به والتحقق من قانونية الرسوم المفروضة على الطلبة.وتأتي هذه الخطوة في إطار المطالبات بمراجعة الإجراءات المتعلقة بالخدمات التعليمية والرسوم المالية المرتبطة بها، والتأكد من مدى انسجامها مع القوانين والتعليمات النافذة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة وعائلاتهم.
ومن المنتظر أن تسهم الإجراءات القانونية في توضيح الأساس القانوني للرسوم المفروضة، والجهات المسؤولة عن تحديدها، فضلاً عن حسم الجدل بشأن استمرار العمل بالبرنامج.
